البرلمان النرويجي يتبنى مشروع قانون بمد حق الإجهاض لـ18 أسبوعاً
البرلمان النرويجي يتبنى مشروع قانون بمد حق الإجهاض لـ18 أسبوعاً
تبنى البرلمان النرويجي مشروع قانون يمدد حقوق الإجهاض من 12 إلى 18 أسبوعًا من الحمل، مؤكدا أن هذه الفترة يمكن للمرأة خلالها الاختيار بحرية بين إجراء عملية الإجهاض أو رفضها.
مقترح حكومة الأقلية
وذكرت شبكة "فرنس إنفو" في تقرير لها الأربعاء، أن هذا النص الذي اقترحته حكومة الأقلية ليسار الوسط يحل محل قانون يعود لعام 1978، وهو يربط الموعد النهائي للإجهاض في النرويج بالموعد المطبق في الدولة المجاورة مثل السويد.
وأوضحت أنه حتى الآن كان الإجهاض ممكنًا بعد الأسبوع الـ12 ولكن بشرط الحصول على موافقة لجنة تقييم مكونة من طبيبين "رجل وامرأة"، وكانت حالات الرفض نادرة.
ميثاق الاتحاد الأوروبي
يذكر أن البرلمان الأوروبي وافق في شهر إبريل الماضي، على قرار يدعو إلى تكريس الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وتمت الموافقة على المبادرة، التي تحث الدول الأعضاء أيضًا على إلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بشكل كامل وإزالة العقبات التي تعترضه ومكافحتها، بأغلبية 336 صوتًا مقابل 163 صوتًا وامتناع 39 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني دون تمييز.
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
